اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای
انجام پایان نامه حقوق بین الملل- این اساسنامه درتاریخ29ژوئیه ی1957به اجرا گذاشته شد و به عبارت دیگرلازم الاجرا گردید. اساسنامه در23ماده و یک ضمیمه تدوین شده است. ماده1:اعضای شرکت کننده درکنفرانس تاسیس آژانس راعلام می کنند. ماده2:هدف از تاسیس آژانس،به کارگیری انرژی هسته ای درتامین صلح،سلامت و رفاه بشریت درسرتاسردنیا و مراقبت ازاین امراست که ازکمک های آژانس درراه و مقاصدنظامی استفاده نشود. ماده3:آژانس،انواع کمک هاوپیشرفت علمی رادراختیار دولت های عضوقراردهد.همچنین است،تبادل وتعلیم دانشمندان وکارشناسان اتمی،تدابیرحفاظتی،تعیین استانداردهای احتیاطی وحفاظتی،نصب تسهیلات وکارخانه های اتمی درنقاطی که مورداحتیاج است وغیره. ماده4:کلیه اعضای آژانس دارای حقوق مساوی هستند وهرعضو یک رای دارد. ماده5:تشکیل کنفرانس های عمومی سالیانه.کنفرانس عمومی،ضمن رسیدگی به مسائل گوناگون، اعضای شورای حکام35عضو رابراساس تقسیم بندی جغرافیایی تعین می کند وهر4سال یک بار انتصاب مدیرکل آژانس رابه تصویب می رساند. ماده6:شورای حکام مرکب از35عضو است که 5عضودائمی آن،ازمیان کشورهایی که در فناوری انرژی اتمی ازکشورهای دیگرپیشرفته ترباشند،انتخاب وبقیه ی اعضابراساس تقسیم بندی جغرافیایی وقاره ای تعیین می شوند. ماده7:کارمندان آژانس،اعضای دبیرخانه هستندکه زیرنظرمدیرکل انجام وظیفه می کنند. ماده12:مربوط است به تامین و اتخاذتدابیرحفاظتی توسط آژانس. ماده17:حل اختلافات درتفسیرواعمال مفاداین اساسنامه ازطریق دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. ماده18:مربوط است به اصلاحات دراساسنامه،خروج اعضای آژانس ازاین سازمان. ماده19:مربوط است به تعلیق مزایا به علت نپرداختن سهمیه(حق عضویت)ویا بارعایت نکردن مفاداساسنامه. ماده23:متن این اساسنامه به زبان های چینی،انگلیسی،فرانسوی،روسی واسپانیایی تنظیم شده و کلیه ی متون اعتبارمساوی دارند.متون اصلی درآرشیوکشورنگهدارنده(دولت ایالات متحده آمریکا پایان نامه علوم تربیتی)نگهداری می شود. اساسی ترین نکته در اساسنامه ی آژانس ماده3 آن است که شامل تحقیق درباره ی انرژی اتمی، توسعه ی آن واستفاده ی عملی ازآن برای مقاصدغیرنظامی درجهان است. ماده3 یازده بند داردکه کاملاًدرزمینه استفاده ازانرژی هسته ای است؛به ویژه درمناطق درحال توسعه، آموزش افراد، مبادله ی اطلاعات و همچنین ،تولیدبرق خصوصاً درنواحی عقب مانده ی جهان، جلوگیری ازاستفاده از موادشکاف پذیری برای مقاصدنظامی،تهیه استانداردها ومعیارهای احتیاطی وحفاظتی برای مردم وافرادی که باانرژی اتمی سروکاردارندوبالاخره توزیع منابع وذخایر مواد مورد نیازبه نحومنصفانه درسراسرجهان. دولت جمهوری خلق کره(کره شمالی)که درسال1974به آژانس بین المللی انرژی هسته ای پیوسته بود،درتاریخ 13ژوئن1994ازاین سازمان خارج شد. دولت ایران درسال 1958به عضویت آژانس بین المللی انرژی هسته ای درآمد.قانون الحاق دولت ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی،تحت عنوان«قانون مربوط به اساسنامه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی»درتاریخ 6خرداد1337به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.همچنین اصلاحیه های مربوط به ماده6اساسنامه ی آژانس(سپتامبر1984)وماده4اساسنامه ی(اکتبر1999)درخصوص نحوه ی پذیرش اعضای شورای حکام،به ترتیب درسال های1367و1380به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید(بی نا،1385؛31). شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در 15 بهمن 1384 برابر با 4 فوریۀ 2006 با تشکیل اجلاس اضطراری، با صدور یک قطعنامۀ سیاسی موضوع هسته ای را به شورای امنیت ارسال نمود. از 35 عضو شورای حکام سه کشور ونزوئلا، سوریه و کوبا به این قطعنامه رأی منفی و 5 کشور آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی، الجزائر و بلاروس نیز به آن رأی ممتنع دادند. در ارتباط با ارسال موضوع هستهای به شورای امنیت این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوقی اساساً گزارش به شورای امنیت توسط آژانس به درستی صورت پذیرفت؟ به منظور پاسخ گویی به این سؤال، ضروری مینماید که از یک طرف مبانی گزارشدهی یا ارجاع موضوع هستهای یک کشور توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر اساس مقررات بینالمللی ذی ربط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر، این نکته مشخص شود که آیا از این حیث موضوع هستهای ایران بر اساس تصمیمات گذشته شورای حکام به شورای امنیت ارسال شده است؟ اساسنامۀ آژانس، دو مبنا را جهت ارتباط آژانس با شورای امنیت معرفی مینماید. اولاً، به موجب مادۀ 3 (ب)(4) اساسنامه، «آژانس باید چنان چه در ارتباط با فعالیتهایش مسائلی مطرح گردند که در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد، شورای امنیت را به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی از آن مطلع سازد». در این خصوص، علی رغم ادعای حامیان ارسال موضوع هستهای ایران به شورای امنیت، فعالیتهای هستهای ایران در هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نه تنها به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی نشده است، بلکه صریحاً بر عدم انحراف و صلحآمیز بودن آنها تصریح شده است. ثانیا،ً به موجب مادۀ 12(ج) اساسنامۀ آژانس، چنان چه در جریان بازرسی ها بازرسان آژانس دریافتند که فعالیتهای هستهای یک دولت عضو یا به منظور اهداف نظامی انجام پذیرفتهاند و یا این که منطبق با شرایط و مفاد پادمان منعقده با دولت مذکور نمیباشند، باید هرگونه عدم پایبندی را به مدیرکل گزارش نموده که وی موارد گزارش شده را به شورای حکام ارسال خواهد داشت. شورای حکام از دولت یا دولت های مورد بازرسی درخواست خواهد کرد عدم پایبندی هایی که به وقوع پیوسته را اصلاح کند. شورای حکام باید این عدم پایبندی را به دولت های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد گزارش نماید. برابر این ماده، احراز عدم پایبندی (انحراف به سمت مقاصد نظامی) پیش شرط ضروری برای ارجاع موضوع به شورای امنیت می باشد. وظیفۀ احراز عدم پایبندی نیز بر طبق همین بند بر عهدۀ بازرسان آژانس قرار گرفته است که باید آن را از طریق مدیرکل به اطلاع شورای حکام برسانند. این در حالی است که در هیچ یک از گزارش های آژانس ذکری از عدم پایبندی و یا انحراف از فعالیتهای صلحآمیز به میان نیامده است. در مقابل، مدیرکل آژانس بارها بر عدم انحراف فعالیتها و مواد هستهای اظهار شده در جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است. ثالثاً، در کنار مبنای اساسنامهای فوق در ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، وفق مادۀ 19 موافقتنامۀ پادمان منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس نیز قادر نبودن آژانس در راستی آزمایی عدم انحراف مواد هستهای یکی دیگر از شرائط ضروری برای ارجاع موضوع به شورای امنیت تحت بند ج مادۀ 12 اساسنامۀ آژانس می باشد. به هنگام اقدام در این خصوص، شورای حکام باید درجۀ اطمینان حاصله از اقدامات پادمانی که اعمال شدهاند را لحاظ داشته و به دولت ایران هرگونه فرصت معقول جهت ارائۀ هرگونه اطمینان مجدد را اعطاء نماید (گزارش عدم توانایی در راستیآزمایی). این در حالی است که مدیر کل آژانس در تمامی گزارش های خود تصریح داشته که آژانس قادر می باشد مواد و فعالیتهای هستهای اظهار شده را راستی آزمایی نماید و مواد هستهای اظهار شده به سمت مقاصد نظامی منحرف نشده است و تحت مقاصد صلحآمیز باقی مانده است. علیالاصول، این نوع ارسال گزارش توسط آژانس و اقدام احتمالی توسط شورای امنیت باید با درنظرگرفتن برخی قواعد حقوقی به ویژه قاعدۀ «ارائۀ دلیل توسط مدعی» که در زمرۀ اصول کلی حقوقی نیز قرار دارند، مورد تفسیر قرار گیرد. چرا که عدم توانایی در اثبات انحراف در فعالیتهای هستهای، باید به مفهوم عدم انحراف فرض شده و همواره اثبات انحراف نیازمند دلیل است. بر این اساس، رسیدگی به وضعیت یک کشور که در حالت عدم پایبندی قرار داشته است، مشخص میباشد. مراحل مذکور عبارتند از: احراز عدم پایبندی توسط بازرسان، گزارش به مدیرکل آژانس، انعکاس موضوع به شورای حکام، درخواست برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول و در صورت عدم تمکین دولت موضوع تصمیم آژانس، اتخاذ اقدامات تنبیهی می تواند در دستورکار قرار گیرد. گزارش به دولت های عضو اساسنامه و شورای امنیت نیز به عنوان یک پروسۀ شکلی و نه با هدف ایجاد آثار و تبعات حقوقی برای دولت عدم پایبند مطرح است. بدیهی است حد اعلای سازوکارهای موجود در اساسنامۀ آژانس جهت واکنش، همان مواردی است که در مادۀ 12(ج) اساسنامه ذکر شدهاند. همچنین در مادۀ 4 موافقتنامۀ همکاری ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز آمده است که آژانس باید هرگونه مورد عدم پایبندی را طبق مادۀ 12 اساسنامهاش به شورای امنیت گزارش کند. حال این سؤال مطرح است که موضوع هستهای ایران در قالب کدام یک از شیوههای سهگانه به شورای امنیت ارسال شد؟ آیا شورای حکام آژانس در قالب هیچ یک از سه شیوۀ گزارشدهی (اطلاع نسبت به وجود موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی، گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان، و گزارش عدم توانایی در راستیآزمایی) تصمیم اتخاذ نمود؟ این توصیف از این جهت حائز اهمیت خواهد بود که دامنۀ اختیارات شورای امنیت در اقدام را نشان میدهد. مطمئناً هرگونه گزارشدهی دیگر فراقانونی بوده و خارج از چارچوب های حقوقی ذی ربط میباشد. طبق مبانی اساسنامهای و موافقتنامۀ پادمان به منظور ورود شورای امنیت به موضوع، تصویب قطعنامۀ حاوی گزارشدهی مشخص ضروری مینموده است که هیچ گاه صورت نپذیرفت. آن چه از مجموع تصمیمات شورای حکام مشخص می شود، این است که گزارشدهی شورای حکام در قالب هیچ یک از اشکال سهگانۀ فوق صورت نپذیرفته و اقدام شورای حکام در قطعنامۀ 4 فوریۀ 2006 و گزارشدهی 8 مارس 2006 مدیرکل آژانس به شورای امنیت، شیوۀ سیاسی اطلاع رسانی به شورای امنیت بوده است که جایگاهی برای آن در اساسنامه و موافقتنامۀ پادمان نمی توان یافت. بر این اساس، وارد ساختن شورای امنیت در موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران در مغایرت کامل با الزامات سازمانی، اساسنامه ای و پادمانی مجری در رویۀ آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است و شرائط ماهوی و شکلی مبانی قانونی موجود جهت وارد ساختن شورا در ارتباط با وضعیت های مطروحه آژانس به طور کلی لحاظ نگردیده است. با عنایت به نکات فوق الاشعار، می توان بیان داشت که ارسال موضوع هستهای ایران به شورای امنیت فاقد مبنای قانونی بوده است و صرفاً با انگیزه های سیاسی صورت پذیرفته است(سایت ایران وفناوری هسته ای،1397). امنیت اغلب اندیشمندان از امنیت بعنوان حیاتی ترین ومبرم ترین نیازبشربرای یک زندگی اجتماعی،ازدورانی که انسان ها زندگی جمعی راآغاز نموده اند تابه امروز که جهان به سمت نظمی یکپارچه به پیش می رود،یادمی کنند. امنیت مفهومی زمینه وند[1] به شمار می آیدکه فهم آن بدون افزایش بصیرت و درک شرایط زمانی ومکانی میسر نیست.امنیت مفهومی نسبی است و در تعریف لغوی معنای محافظت دربرابر خطر،احساس ایمنی ورهایی از تردید و در فرهنگ معین به معنای ایمنی شدن و درامان بودن است.امنیت دارای دو جنبه عینی و ذهنی است.شرایط عینی شامل عوامل فیزیکی و محسوس هستندونهادهای ذیربط می توانند آمار دقیقی ازشاخص های ناامنی یا وجود امنیت راارائه دهند.درحالی که مولدهای امنیتی،انتظامی واطلاعاتی برای ارزیابی دقیق آن بادشواری هایی مواجه اند. باری بوزان[2] امنیت رابه مفهوم حفاظت دربرابر خطر،احساس ایمنی و رهایی از تهدید تعریف می کند.امنیت تحقق شرایطی که حکومت دغدغه ازدست رفتن تمام یا بخشی ازجمعیت،دارایی یاخاک خودرانداشته باشد.درتعریف دیگرامنیت به معنای اقتداروتوانمندی یک کشوردرصیانت ازاولویت های منافع ملی ومصالح عالی خوداست.بعنوان مثال وضعیتی که درآن روابط افرادونهادهای مدنی درچارچوب قانون اساسی تضمین شودامنیت عمومی نام دارد ویا امنیت فرهنگی به مفهوم اقتداروقابلیت نظام درصیانت ازارزش ها وایستارها درسطوح نخبگان،مردم ونیروهای مسلح است. .مفهوم امنیت ملی[3 امنیت مفهومی پیچیده ومتعارض و خطای نامتقارن است که ارائه تعریف واحدازآن به سادگی میسرنمی باشد.واژه امنیت دومعنای ایجابی وسلبی دارد.اولین مسئله ای که امروزه درتعریف امنیت ملی بانیازهای حکومت ودولت ها درحفظ وکسب قدرت ومنفعت گره خورده است(طباطبایی وهمکاران،1392؛20) هافندورن معتقداست که درقرن 17میلادی شکل گیری و دولت ملی وتمایل آن به بقا باعث مطرح شدن این مفهوم شد اما«می»اشاره می کند که«این وازه فقط درقرن 20 خصوصاً بعدازجنگ جهانی دوم متداول شده است».مسلم اینکه«امنیت ملی»به دنبال تولدملت-کشورمطرح شد که ریشه آن به قرن 17میلادی باز می گردد،درآن زمان این مفهوم نوظهور تحت عنوان«بقای ملی»مطرح شد.آرنولدولنوز می گوید:«امنیت ملی نمادابهام آمیزی است که اصلاًممکن نیست دارای معانی دقیق باشد». سازمان ملل متحد طی پژوهشی دراین زمینه باعنوان«مفاهیم امنیت»آن را چنین تعریف می نماید:«اینکه کشورها هیچگونه احساس خطر حمله نظامی،فشارسیاسی یااقتصادی نکنند و توانند آزادانه گسترش وتوسعه خویش راتعقیب کنند». درفرهنگ علوم سیاسی نیزچنین آمده است:«امنیت ملی عبارت از احساس آزادی کشور در تعقیب هدف های اساسی وفقدان ترس وخطر جدی از خارج نسبت به منافع سیاسی،اساسی و حیاتی کشور می باشد».درفرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل این مفهوم بدین صورت تعریف شده است«حالتی که ملتی فارغ از تهدید ازدست دادن تمام یا بخشی از جمعیت دارایی یا خاک خود به سر می برد».والترلیپمن[4] محقق ونویسنده آمریکایی نخستین کسی بود که مفهوم امنیت ملی را به روشنی تعریف نمود:«انجام پایان نامه مدیریت یک ملت وقتی دارای امنیت است که درصورت اجتناب ازجنگ بتواند ارزش های اساسی خودراحفظ کند و درصورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد». برژینسکی[5] سیاستمدارآمریکایی دراوج جنگ سرد درباره امنیت معتقدبود که«نقطه شروع کنکاش درباب امنیت ملی باید با شناسایی صحیح ماهیت تغییرات عصرماقرین باشد.به اعتقادمن چهارانقلاب مرتبط با هم دنیای معاصر رادستخوش تحول کرده است:انقلاب سیاسی،انقلاب اجتماعی،انقلاب اقتصادی،انقلاب نظامی.تاثیرات این چهارانقلاب به طور هماهنگ روی نظام بین الملل رقابت دوابرقدرت ثبات وموازنه نظامی آنها آشکار است و درآینده ابعادگسترده تری پیداخواهدکرد». ابعادامنیت ملی [1] -Contextual [2] -Bari Buzan انجام پایان نامه دکتری [3] -National Security [4] -Walter Lippman [5] -Zoigniew Brzheinski
0 Comments
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق انجام پایان نامه حقوق در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد بصورت تخصصی در مرکز دکتر تحقیق انجام می گیرد.
اصول جانبدارانه و جدیت وکالت بر سیاست عدالت کیفریچرا ایالات در تعهدات خود نسبت به شناسایی، ممانعت و اصلاح محکومیت های جزایی غیرقانونی با یکدیگر فرق دارند؟ در طول چند دهه ی اخیر در مورد امکان اینکه افراد برای جرایم مرتکب نشده، محکوم و مجازات شوند (Zalman و همکارانش، 2012) نگرانی عمومی افزایش یافته و باعث توجه دانشمندان شده است (Garret 2011، Martin 2001، Huff و همکارانش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق 1996). ثبت سفارش پروپوزال و انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد و دکتری [email protected] tel: 09104603123 ثبت سفارش از طریق تلگراماین نگرانی شدید منجر به شناسایی سیاست های عمومی خاص و رویه هایی شد که به نظر در خطاپذیری سیستمی، مشارکت چشم گیری دارند (Free &Ruesink 2012 انجام پایان نامه حقوق: دکتری و کارشناسی ارشد). در عوض، حامیان تغییر و دانشمندان حقوقی مجموعه ای از تغییرات قضایی را توسعه دادند که می تواند به میزان چشم گیری احتمال محکومیت افراد به خاطر جرائم مرتکب نشده را کاهش می دهد. با وجود این دستورالعمل ایالات به تنهایی این توانایی را دارند تا در حقوق مدون تغییراتی داده و شروع به کاهش محکومیت های غیرقانونی کرده و هم چنین به قربانیان چنین شکست هایی در عدالت غرامت پرداخت کنند. چنین تغییرات قضایی ضروری هستند چرا که به طور فزاینده ای آشکار می کند که محکومیت های غیرقانونی به سادگی از احتمال خطا توسط افراد در دادگاهی خاص حاصل نمی شود بلکه نشان دهنده خطاهای سیستمیک است (Zalmanو همکارانش 2012). مجازات فرد بی گناه صراحتاً وجدان جامعه ی پیشرفته را نقض می کند. اما اگر این خطاها ذاتاً بخشی از سیستم کیفری ما باشند، معانی ضمنی حقوقی بسیاری نیز وجود خواهد داشت. نشانه هایی از نقص در دادگاه های ما، نه تنها باعث از بین رفتن اعتماد به سیستم قضایی می شود بلکه بنا به نظر Martin (2001) به طور مناسبی یادآور می شود که "قصور دوگانه" رخ داده است چرا که " نه تنها فرد بی گناه به طور غیرقانونی محکوم شده است بلکه به فرد گناهکار اجازه داده شده است تا آزادانه بگردد." (انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق صفحه ی 847). چاپ مقاله ISI تضمینی و چاپ مقالات ISI -الزویر و با وجود چنین پیامدهای جدی، جای تعجب ندارد که رسانه، محققان، گروه های پشتیبان و سیاست گذاران سال های بسیاری برای افشای چنین پرونده ها و گسترش اصلاحات عدالت جزایی که احتمال بروز محکومیت های غیرقانونی را کاهش می دهد، کار کنند. علی رغم تلاش های گسترده، همچنان جنبه های مهمی از این پروسه وجود دارند که مورد مطالعه قرار نگرفته اند. خصوصاً Leo (انجام پایان نامه حقوق) در بازبینی و تفسیر خود در مورد مطالعه ی محکومیت های غیرقانونی اشاره می کند که اگر چه حقوقدانان اغلب در این موضوع تحریر می کنند، دانشمندان اجتماعی شروع به مطالعه ی تجربی عدم تحقق عدالت کرده اند و می بایست این کار را ادامه داده و بر فاکتورهای وسیع سازمانی که بر رویه ی عدالت جزایی تأثیر می گذارند، تمرکز کنند. وی چنین نتیجه می گیرد که "جرم شناسان ملزم به درک بهتر بُعد اجتماعی این امر هستند که چگونه مقلدان حقوقی متفاوت، چشم اندازها و ایدئولوژی های خاصی را در مورد عدالت توسعه داده و در حقیقت اینکه چگونه عدالت را محقق می کنند." (216) محققان پیشتاز در امر محکومیت های غیرقانونی بر این باورند که سیاست تغییری برای اصلاحات یک راه مفید است (Forst 2004، Garrett 2011، Gould 2008) اما آشکار است که ایالات در میل به تأثیر تغییر حقوقی به منظور کاهش محکومیت های غیرقانونی با یکدیگر تفاوت عمده ای دارند. چرا برخی ایالات مشتاقانه اصلاحات سیاسی را اتخاذ می کنند در حالیکه دیگر ایالات نسبت به این موضوع تمایلی ندارند؟
افشای خطاهای عدالت جزایی در رسانه، آگاهی عمومی در مورد امکان محکومیت فرد بی گناه را افزایش می دهد (Baumgartner و همکارانش 2008). برای مثال Anthony Porrtnerرا در نظر بگیرید، مردی که وکیل مدافع وی در طول محاکمه به خواب رفته بود، وی به دلیل شهادت شاهد عینی گناهکار که از طریق اعمال زور توسط پلیس صورت گرفت، مجرم شناخته شده و محکوم به مرگ شد، خوشبختانه وی تنها سه روز قبل از اعدام به دلیل تحقیقات نرم افزاری که گناهکار واقعی را معرفی کرد، تبرئه شد. داستان های این چنینی، تیترهای خبری را تشکیل داده و موضوع مستندهایی است که آگاهی مردم نسبت به عدم تحقق عدالت را افزایش می دهند. انجام پایان نامه رتبه بندی اعتباری مشتریان انصراف از این گونه مشکلات بی اندازه است. در وقایع کیفری به مقلدان نزدیکتر (مجرمان، قربانیان و خانواده های آنها) بهای مالی و شخصی بسیار محکومیت غیرقانونی تحمیل می شود، با این وجود همچنان بهای اجتماعی طاقت فرسایی نیز دارند. اعتماد عموم به سیستم دادرسی کیفری ضعیف می شود چرا که آنها با امنیت عمومی مربوط به اینکه متخلف واقعی در میان آنهاست و همچنین ناامیدی در وظیفه ی سیستم در عدالت فردی گلاویز می شوند.
مطالعه ی دیگری توسط (Ramsey & Frank ، 2007انجام پایان نامه دکتری حقوق خصوصی ) انجام گرفت، از یک نظرسنجی استفاده کرد تا نظر پلیس، دادستان، وکلای دفاعی و قضات را در مورد تعداد دفعات بروز محکومیت های غیرقانونی جنایات در حوزه های قضایی آنها جویا شوند. آنها به این نتیجه رسیدند که این وکلای عدالت جزایی چنین زده اند که بین 5 تا یک درصد از پرونده ها جنایی،فردی را به غلط محکوم کرده اند (Ramsey & Frank ، 2007) که نشان دهنده ی 000/20 نفر در میان 000/000/2 نفر فرد زندانی است. علاوه بر پرداختن به ارزیابی میزان وقوع محکومیت غیرقانونی، این نظرسنجی هم چنین نشان داد که این متخصصان بر این باورند که حتی اگر این ارقام نسبتاً کم نشان دهنده ی میزان غیرقابل قبولی برای خطاها باشد و چنین پیش بینی کند که این سیاست ها به منظور کاهش آنها تعیین شده اند. این مسئله در میان همتایان قابل قبول و کمک کننده خواهد بود. بنابراین چنین به نظر می رسد که متخصصان عدالت جزایی از مشکل محکومیت غیرقانونی آگاهی داشته و اهمیت مورد خطاب قرار دادن و کاهش آنها از طریق تغییراتی در سیاست عام را می دانند. به هر حال اقدامات در این زمینه نیازمند تغییراتی قانونی است تا خطاهای سیستم را که محکومیت غیرقانونی را بسیار متداول می کنند را جبران نمایند. لینک مرتبط: انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با قیمت مناسب 1.2 تغییراتی در سیاست عمومی - انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوقدر تلاشی برای کاهش احتمال محکومیت های غیرقانونی کنگره ی ایالات متحده با تصویب قانون حمایت از بی گناهان به عنوان بخشی از عدالت قانون کلی در برابر این مسئله موضع گرفت. این قانون به زندانیان فدرال این حق را می داد تا درخواست استفاده از تست DNA مدرن را بکنند تا به محکومیت خود اعتراض کنند، هم چنین برای ایالاتی که قانون گذاری مشابهی را اتخاذ کرده اند، انگیزه ی مالی ایجاد می کند. از آنجاییکه هر ایالتی شیوه و پروسه ی عدالت جزایی خود را که باعث ایجاد یا جبران محکومیت غیرقانونی می شود را کنترل می کند، در قوانینی که ایالات اتخاذ می کنند، اختلافات قابل توجهی وجود دارد و به این طریق در دهه ی گذشته میزان وقوع محکومیت غیرقانونی را محدود کرده اند. لینک مرتبط : نوشتن پایان نامه دکتری مهندسی صنایع این اختلافات موقعیتی را به وجود می آورند که در آن افراد بی گناه متهم به جرم ممکن است احتمال محکومیت آن بسته به ایالتی که پرونده در آن پیگیری می شود به حداقل یا حداکثر برسد. اما چرا برخی از ایالات قوانینی را وضع می کنند که هدف از آنها کاهش این خطاهاست در حالیکه ایالات دیگر از این مسئله خودداری می کنند؟ تا به امروز، ادبیات موجود با استثناهایی که در ذیل مورد بحث قرار خواهیم داد، این سؤال را پاسخ نداده اند. چنین بیان شده است که دانش گسترده در جامعه شناسی سیاسی به اهمیت فاکتورهای مربوط به تغییرات قانونی در نواحی دیگر اشاره دارد. به طور ویژه محققان پیشنهاد کرده اند که حمایت گروه ذینفع و ابعاد جوّ سیاسی و اجتماعی در پیش بینی انواع قوانین وضع شده برای جبران خطاهای اجتماعی مهمی هستند (Owens & Griffiths 2012 انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق). علی رغم اهمیت چنین فاکتورهای محیطی ای، مطالعات اندکی که اختلافات ایالات در قوانین مربوط به محکومیت های غیرقانونی را مورد بررسی قرار می دادند، موفق نشدند تا حتی زمینه ی سیاسی یا تلاش های پشتیبان را در نظر بگیرند. برای اصلاح این بی توجهی در ادبیات موجود، ما به تحلیل های خود توجه ویژه ای می کنیم تا هم در جوّ سیاسی و هم در گستره ی حمایت گروه ذینفع در هر ایالت اختلافی قائل شویم تا ببینیم که آیا آنها می توانند درک ما از تغییرات قانونی مرتبط به محکومیت های غیرقانونی را بهبود بخشند. 1.3 منابع محکومیت غیرقانونی و قوانینی با هدف کاهش ریسکشاید آشکارترین شیوه برای درک منابع محکومیت های غیرقانونی، بررسی پرونده های شناخته شده باشد تا منشأ کاستی های آن را بیابیم. مطابق با اسناد پروژه ی بی گناهی پرونده های محکومیت غیرقانونی، آزمایش مجدد اسناد DNA کمک کرده است تا بیش از 300 نفر از افراد بی گناه واقعی، تبرئه شوند، (www.innocenceproject.org). کنترل این پرونده ها نشان می دهد که فاکتورهای مشترکی وجود دارند که در محکومیت های غیرقانونی نقش دارند و بسیاری از آنها را می توان با اصلاحات ناچیزی در مصوبات مربوطه کاهش داد، دانشمندان مدت هاست که استدلال کرده اند که این فاکتورهای مرتبط با محکومیت های غیرقانونی عبارتند از تشخیص نادرست شاهد عینی (Collins & Jarvis، 2009). در حقیقت مطالعات نشان داده اند که 77 تا 84 درصد از محکومیت های غیرقانونی ناشی از خطای شاهد عینی است (Huff و همکارانش 1996؛ Scheck و همکارانش 2000، Garrett2011انجام پایان نامه حقوق). احتمال این نوع بسیار زیاد است زمانیکه در شناسایی افراد مظنون از روش های بالقوه ی مغرضانه استفاده شده و یا زمانیکه مأمورین پلیس در طول بازجویی به تهدید یا در تنگنا قرار دادن شاهد عینی دست می زنند. برای مثال قربانیان جنایت یا شاهدان عینی اغلب با استفاده از شیوه ی "بازجویی" افراد گناهکار را شناسایی می کنند، در این شیوه قبل از قربانی/ شاهد عینی، فرد مظنون در مورد گناهکار بودنش مورد سؤال قرار می گیرد. این شیوه، نامعتبرترین شیوه ی شناسایی است چرا که برخلاف به صف قرار دادن افراد مظنون به نقشه و یا تصاویر آنان، هیچ روشی برای از میان برداشتن مظنون وجود ندارد. بنابراین احتمال تشخیص غلط را افزایش می دهد (رک به Easton &Cicchini2010). تیم وکالت همانند پروژه ی بی گناهی تحت فشار قرار گرفت تا قانون گذاری ایالت اصلاح کرده و باعث کاهش ریسک های خطای شاهد عینی شود. در حقیقت، الگوی قانون گذاری آنها برای کاهش محکومیت های غیرقانونی شامل تغییرات بسیاری خصوصاً شیوه های مربوط به شاهد عینی است. در میان این تغییرات پیشنهادی، نخست قوانینی هستند که استفاده از شیوه ی "لودادن" را منع می کنند. همچنان یک مسئله ی مرتبط و مجزا باقی مانده است تا در مورد اعترافات غلط یا اجباری صورت بگیرد. دانشمندان نشان داده اند که اعترافات غلط منجر به تعدادی از محکومیت های غیرقانونی می شود. داده ی Scheck و همکارانش (انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق) در مورد تبرئه ی افراد چنین پیشنهاد می کند که اعترافات غلط یا اجباری زمینه ی اولیه ی محکومیت 25 درصد از بی گناه شناخته شدن DNA 62 محکوم بعدی است و Garrett (2011) به این نتیجه رسیده است که 16 درصد از 250 نفری که در ابتدا تبرئه شده بودند، به جرائمی اعتراف کرده بودند که مرتکب آن نشده بودند، که نقش آن را به عنوان یکی از معمول ترین علل محکومیت های غیرقانونی تأیید می کند (kassin و همکارانش 2010). انجام پایان نامه مهندسی صنایع برای کاهش امکان اعتراف غلط (خصوصاً، مواردی که از فشار وارده از طرف پلیس در طول بازجویی حاصل می شود) تیم وکالت پیشنهاد کرده است تا حکم ضبط بازجویی پلیس مورد اصلاح قانونی قرار بگیرد. تعدادی از ایالات در تلاشی برای کاهش پتانسیل محکومیت های غیرقانونی چنین تغییراتی را اعمال کرده اند. در حقیقت 20 ایالت و ناحیه ی کلمبیا قوانینی را وضع کرده اند که دستور به ضبط بازجویی ها می دهند. چرا اکثریت ایالات موفق به اتخاذ چنین اقداماتی نشده اند؟ فاکتور معمول دیگری که منجر به محکومیت های غیرقانونی می شود عبارت است از نادیده گرفتن شواهد علمی، اگر چه Collins & Jarvis (2009) این تصور را از بین برد که این پرونده ها از سوء رفتار علم محکمه ای نشأت گرفته اند، مسئله ی گسترده ی دیگری وجود دارد که مربوط به ذخیره و نگهداری اسناد DNA است. برای مثال یکی از مهم ترین موانع در برابر حق استفاده از تست DNA ، از بین رفتن شواهدی چون ابزار تجاوز به عنف توسط آژانس های عدالت جزایی است. Cynthia Jones ،دادستان اسبق و پروفسور حقوق، چنین بیان می کند که "تا زمانیکه مصوبات حافظ افراد بی گناه، باعث گسترش تلاش زندانیان برای به کارگیری تست DNA در تعیین گناهکار واقعی شود، اکثریت این مصوبات چنین دستوری نخواهد داد که دولت از شواهد زیستی مورد نیاز برای تست DNA محافظت کند. بنابراین حق تست DNA در محکومیت بعدی که به وسیله ی اکثریت قاطع مصوبات مصونیت بی گناه به وجود آمده است، به طور کلی غیر واقعی است." (2005، 1241). در حقیقت، پروژه ی بی گناهی گزارش می کند که شواهد تقریباً در 75 درصد از پرونده های درگیر از بین رفته یا تخریب شده است. در برخی از پرونده ها، شواهد زیستی شناختی که از بین رفته اند و یا دورانداخته شده اند به طور تصادفی در زیرزمین دادگاه، کمد دادستان و حتی در سطل زباله پیدا شده و در اثبات بی گناهی زندانیان به کار می رفت، (Jones 2005 انجام پایان نامه حقوق ). برای جلوگیری از چنین موقعیت هایی پروژه ی بی گناهی از حفظ اجباری DNA دفاع می کند. اگر چه تغییرات قانونی بسیاری در این حوزه صورت گرفته است، آشکار است که برخی از ایالات تمایلی به حفظ اجباری DNA ندارند. داده ی حاصل از آرشیو پروژه ی بی گناهی نشان می دهد که با وجود اینکه هر یک از ایالات آمریکا، مصوبات اصلاحی مرتبط را برای امکان استفاده از شواهد DNA در دادگاه های کیفری را دارند، اما نزدیک به 20 ایالت همچنان لازم نمی دانند تا این شواهد نگه داری شوند. در نهایت، برای اصلاح مشکلاتی که در نتیجه ی این پیشرفت ها به وجود آمده، 29 ایالت و ناحیه ی کلمبیا برای اطمینان از پرداخت غرامت پولی در امر محکومیت غیرقانونی، قوانینی را وضع کرده اند. حتی اگر این امر یک حرکت سمبولیک از جانب آن ایالت باشد، اطمینان از پرداخت غرامت پولی به کسانی که به اشتباه محکوم به جرمی شده اند، برای عموم و وکلای کیفری این پیام را خواهد داشت که در صورت خطای سیستم، منابع گنجینه های عمومی در معرض خطر خواهند بود. این مجازات مالی بالقوه ممکن است تا باعث شود مقامات دادرسی کیفری در فعالیت های روزمره ی خود سخت تر کار کنند تا احتمال محکومیت غیرقانونی را کاهش دهند. References1- Collins, J. M., & Jarvis, J. (2009). The wrongful conviction of forensic science. Forensic Science Policy and Management, 1(1), 17-31. 2- Kent, S. L., & Carmichael, J. T. (2015). Legislative responses to wrongful conviction: Do partisan principals and advocacy efforts influence state-level criminal justice policy?. Social science research, 52, 147-160. Tags: Forensic Science Policy, criminal justice policy, Legislative responses, اصول جانبدارانه, عدالت کیفری, مقاله عدالت کیفری, مقاله کیفری, خبر کیفری, سیستم قضایی, غیرقانونی, عدالت جزایی, محکومیت های غیرقانونی, ایالات متحده, محکومیت های غیرقانونی در ایالات متحده, هتک ناموس, جرم هتک ناموس, افشای خطاهای عدالت جزایی, مجرم, وکلای عدالت جزایی, کنگره ی ایالات متحده, قانون حمایت از بی گناهان, بی گناهی پرونده های محکومیت غیرقانونی, بازجویی, شیوه ی "بازجویی" افراد گناهکار, اعترافات غلط, اعترافات اجباری, تبرئه, پلیس, سوء رفتار علم محکمه, دادستان, دادگاه, کلمبیا, تحقیق شکایت کیفری انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و تز دکتری مدیریت دانشانجام پایان نامه کارشناسی ارشد و تز دکتری مدیریت دانش
انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد رابطه ی مدیریت دانش و گسترش عملکرد کیفیت ( QFD ) : سیستم مدیریت دانش به سیستم اطلاعات کامپیوتری گفته می شود که برای ذخیره و استفاده بهتر از اطلاعات سازمان و همچنین پشتیبانی استفاده از دانش درون و بین سازمان ها به کار میرود. برای کمک به مدیریت دانش، سازمانها منابع قابل توجهی را به پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش اختصاص می دهند.از طرفی، ملزومات مشتری برای سیستم مدیریت دانش در سازمان ها متفاوت می باشند. بسیاری از این سرمایه گذاری ها به دلیل عدم تناسب بین ملزومات مشتری و سیستم مدیریت دانش نتایج چندان مطلوبی را به دست نمی دهند. بنابراین انتخاب بهترین سیستم مدیریت دانش برای مدیریت دانش یک کار حیاتی می باشد. برای انجام پایان نامه مهندسی صنایع با ما تماس بگیرید از آنجاییکه ارزیابی سیستم مدیریت دانش از جنبه های مختلف کار پیجیده ای می باشد رهیافت های فراوانی به منظور کمک به تصمیم گیرندگان در ارزیابی و انتخاب سیستم مدیریت دانش پیشنهاد گردیده است. به عنوان مثال WANG و wang و jiangروش ارزیابی یکپارچه بر پایه علایم زبانی عملگر ها برای سیستم مدیریت دانش پیشنهاد دادند. در این روش ها معیار ها بر اساسعملکرد، کارکرد، قیمت و جنبه های انسانی و محیطی بنا نهاده شده اند. Liu and Peng [12] and Ngai and Chan [13] در مقاله چاپ شده خود روش AHP فازی را برای ارزیابی سیستم مدیریت دانش استفاده می کنند. در تحقیقات اولی سیستم مدیریت دانش بر اساس کارکرد، ارزش، سود و جنبه های عملکردی و اجرا ارزیابی می شود. در تحقیقات دومی سیستم مدیریت دانش بر اساس قیمت، قابلیت و جنبه های فروشنده ارزیابی می شوند. Yu [انجام پایان نامه Ph.D 14] سیستم مدیریت دانش را بر اساس عملکرد، کارکرد، و جنبه های ارزش و کاربرد ارزیابی کرد.در این روش مدل المان ماده به منظور مقایسه جایگزین ها توسعه داده شده اند. نقش QFD در سیستم مدیریت دانش این محققین ارزیابی و انتخاب سیستم مدیریت دانش را تسهیل کردند. اکثر ملاک ها همچون جستجوی تمام متن، کنترل نسخه و عامل از منظر طراح پایه ریزی شده اند. طراحان در نظر میگیرند که چگونه می توان وظایف را با فناوری اطلاعات انجام داد. دیدگاه انها بیشتر بر روی IT و پارامتر های مرتبط با it تاکید دارد. این معیار ها به خوبی مشخصات ذاتی سیستم مدیریت دانش را منعکس می کند و برای تصمیم گیرندگان متخصص در فناوری اطلاعات مناسب می باشد. از طرفی، اکثر تصمیم گیرندگان به خصوص مشتریان با فناوری اطلاعات آشنا نیستند. آنها تنها نگران ملزوات خودشان می باشند. دیدگاه آنها بیشتر بر روی این نکته تمرگز دارد که چه مقدار از ملزومات انها به وسیله سیستم مدیریت دانش انجام میشود. برای مثال مشتری ها بیشتر به این مسئله توجه میکنند که کجا می توانند دانش را به آسانی کسب کنند و کمتر به اینکه چگونه می توان به ان دست یافت اهمیت می دهند. تحلیلگران بیشتر نگران عقلانیت نقشه دانش و دقت موتور جستجومی باشند که هر دو وسیله هایی برای یافتن دانش می باشندابل انجام است. انجام پایان نامه حسابداری در این موسسه انجام پایان نامه قابل انجام است. بنابراین، هنگام ارزیابی سیستم مدیریت دانش، یافتن دانش که ملاکی از نقطه نظر کاربر می باشد بیشتر برای کاربران مناسب می باشد در حالیکه نقشه دانش و موتور جستجو که ملاکهایی از نقطه نظر طراح می باشند برای طراحان مناسب تر می باشند. گسترش عملکرد کیفیت Quality Function Deployment گسترش عملکرد کیفیت(QFD) یک وسیله ایست که در اصل به وسیله تولیدکنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. انجام پایان نامه دکتری خانه کیفیت(HOQ) هسته اصلی QFD می باشد و تکنولوژی را توصیف می کند. این خانه رابطه بین نظریات مشتریان و مشخصات مهندسی را نشان می دهد. خانه کیفیت(HOQ) نشان می دهد که که چگونه مشخصات مهندسی الزامات مشتری را برآورده میکند. به وسیلهQFD الزامات مشتری می تواند به مشخصات مهندسی انتقال داده شود و این شکاف بین مشتری و طراح پر گردد. بنابر این در انتخاب سیستم مدیریت دانش انتقال ارزیابی اطلاعات داده شده بر حسب الزامات مشتری به نقطه نظرات مشخصات مهندسی با استفاده از QFD امکان پذیر می باشد. همین حالا از طریق تلگرام تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید. Tags: انجام پایان نامه مدیریت دانش, مدیریت دانش, گسترش عملکرد کیفیت, تز دکتری مدیریت دانش, مدیریت دانش و گسترش عملکرد کیفیت, سیستم مدیریت دانش, انتخاب بهترین سیستم مدیریت دانش, مقاله چاپ شده خود روش AHP فازی, QFD,نقش QFD در سیستم مدیریت دانش, Quality Function Deployment, خانه کیفیت(HOQ), خانه کیفیت, (HOQ) انجام پایان نامه داده کاوی و رتبه بندی اعتباری مشتریان انجام پایان نامه داده کاوی و رتبه بندی اعتباری مشتریانانجام پایان نامه داده کاوی و رتبه بندی اعتباری مشتریان : اخیرا، بانک ها و موسسات مالی به طور گسترده شروع به در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان خود کرده اند. برای تمایز مشتریان برای ارائه خدمات اعتباری به آنها و مدیریت ریسک آنها، بانک ها نیاز به استفاده از سیستم های امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری در روش های خود دارند (گری و فن 2008).
ثبت سفارش پروپوزال و انجام پایان نامه ارشد و دکتریhttp://drtahqiqco.com [email protected] tel: 09104603123 ثبت سفارش از طریق تلگرام اخیرا روشهای غیر پارامتری و عملیات داده کاوی در زمینه امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری مشتری استفاده شده است. روش های آماری، روش های غیر پارامتری و روش های هوش مصنوعی (AI) برای ارائه پیشرفت های اعتبار سنجی پیشنهاد شده است. علاوه بر این، روش های امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری ترکیبی در بسیاری از مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکر است که تعداد قابل ملاحظه ای از تحقیقات نشان داده است که طبقه بندی یادگیری ترکیبی در امتیاز دادن به اعتبار عملکرد بهتر در مقایسه با طبقه بندی تکی دارد. با توجه به بررسی این مطالعات، نه رویکرد اصلی در تحقیقات امتیازدهی اعتبار به شرح زیر ارائه شده است: 1. مدل های دسته بندی امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری تک نفره. 2. مدل های دسته بندی امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری چندگانه. 3. مدل های امتیازدهی رتبه بندی اعتباری بر اساس روش های آماری. 4. مدل امتیازدهی رتبه بندی اعتباری بر اساس روش AI. 5. مدل های امتیازدهی رتبه بندی اعتباری خطی و غیر خطی. 6. مدل های امتیازدهی اعتباری پارامتری، از جمله مدل احتمالی خطی، مدل تجزیه و تحلیل تفکیک کننده، مدل های پروبیت و لوجیت، و غیره. 7. مدل های امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری (داده کاوی)، از جمله درخت تصمیم گیری، مدل K نزدیکترین همسایه (KNN)، سیستم متخصص، ANN، منطق فازی، GA، و غیره 8. مدل های امتیازدهی اعتباری یادگیری ترکیبی. 9. مدل های امتیازدهی اعتباری هیبریدی. بسیاری از محققان در موارد تحقیقاتی خود از روش های زیر استفاده کرده اند.هو و آنسل (2007) از برخی الگوریتمها در مطالعه خود استفاده کردند، از جمله بیز ساده، رگرسیون لجستیک (LR)، پراکندگی تفکیکی، ANN و بهینه سازی کمینه پیوسته (SMO). در مطالعه ی مین و لی (2008)، مدل امتیازدهی اعتباری براساس تجزیه و تحلیل پوششی داده ها (DEA) ارائه شده است. در یک مطالعه دیگر، روش رتبه بندی تجزیه و تحلیل لینک با SVM برای ارزیابی اعتبار مورد استفاده قرار گرفت (ژو و همکاران 2009). ستیونو و همکاران (2009) از GA برای بهینه سازی الگوریتم طبقه بندی KNN در امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری استفاده کردند. علاوه بر این، یه و لین (2009) تکنیک های داده کاوی، از جمله KNN، LR، تجزیه و تحلیل تفکیک کننده، Naïve Bayes، ANN و درخت تصمیم گیری را مقایسه کردند. ژو و همکاران (2009 انجام پایان نامه دکتری ) از جستجوی مستقیم انتخاب پارامترهای الگوریتم طبقه بندی SVM استفاده کرد. در مطالعه پینگ و یونگنگ (2011)، مجموعه خشن همسایگی و طبقه بندی مبتنی بر SVM برای امتیازدهی اعتباری استفاده شد. در مطالعه دیگری (کا او و همکاران 2012) مدل متغیر غوطه ور شده بیزی با درخت رگرسیون طبقه بندی اعمال شد. ووکوویچ و همکاران (2012) از توابع نظری ترجیحات در مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) برای مدل امتیازدهی اعتباری استفاده کردند. دانناس و گارسوا (2015) برای بهینه سازی انتخاب SVMخطی در حوزه ریسک اعتباری، بهینه سازی کپه ای ذرات (PSO) را اعمال کردند. همانطور که در بالا ذکر شد، اخیرا، مدل های امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری ترکیبی در تعدادی از تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است. تسای و وو (2008) گروه های شبکه عصبی چند لایه (MLP) را برای مشکل امتیازدهی اعتباری مورد استفاده قرار دادند. در تحقیق توسط نانی و لومینی (2009)، مجموعه ای از طبقه بندی ها، از جمله جمع آوری بوت استرپ (Bagging)، زیرمجموعه تصادفی، کلاس سوئیچینگ و جنگل تصادفی، در امتیازدهی رتبه بندی اعتباری مشارکت داشت. علاوه بر این، گروهی از طبقه بندی کنندگان، از جمله درخت تصمیم گیری، ANN، Naïve Bayes، KNN، و تجزیه و تحلیل تفکیکی لجستیک توسط توالا (2010) استفاده شده است. هسیه و هانگ (2010) از گروه بندی ترکیبی کیسه ای، از جمله ANN، SVM، و شبکه بیزی استفاده کرد. در مطالعه دیگری توسط پالئولوگو و همکاران. (2010)، طبقه بندی گروه ترکیبی، از جمله کرنل SVM، KNN، درخت های تصمیم گیری، AdaBoost، و طبقه بندی های Subagged، در امتیازدهی اعتباری مورد استفاده قرار گرفت. وانگ و ما (2012) یک روش یادگیری هیبریدی ترکیبی را با استفاده از SVM به عنوان یک یادگیرنده پایه برای ارزیابی ریسک اعتباری شرکت پیشنهاد کردند. مطالعات متعددی رویکرد FS را در مدل های امتیازدهی اعتباری خود اعمال کرده اند. وانگ و هوانگ (2009) روشی مبتنی بر تکامل را در یک مطالعه موردی از اطلاعات تایید اعتبار مورد استفاده قرار دادند. تسای (2009) پنج روش معروف FS که مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی قرار گرفت، شامل آزمون t، ماتریس همبستگی، رگرسیون مرحله ای، PCA و تجزیه و تحلیل عامل، به منظور بررسی توانایی آنها با استفاده از شبکه های عصبی MLP مقایسه کرد. چن و لی (2010) یک استراتژی ترکیبی از رویکردهای FS را پیشنهاد دادند، از جمله تجزیه و تحلیل خطی تفکیکی (LDA)، تئوری مجموعه خشن، درخت تصمیم گیری، F-score و مدل طبقه بندی SVM در امتیازدهی اعتباری. در یک تحقیق توسط وانگ و همکاران. (2012)، مجموعه خشن و جستجوی پراکنده متا هیوریستیک در FS برای امتیازدهی اعتباری مورد . استفاده قرار گرفت. بخوانید پست : انجام پایان نامه حسابداری چن (2012) یک فرآیند یکپارچه FS و یک رویکرد توزیع احتمالی توزیع را بر اساس مجموعه های خشن در طبقه بندی اعتبار رتبه بندی کرد. هاجک و میچالاک (2013) رویکردی پیشنهاد کرده اند که روش های مخلوط و فردی FS با مدل های یادگیری ماشین های شناخته شده مانند MLP، RBF، SVM، Bayes Naive، جنگل تصادفی، LDA و نزدیکترین میانگین طبقه بندی در پیش بینی اعتبار رتبه بندی شرکت ها را ترکیب کنند. اورسکی و اورسکی (2014) یک هیبرید جدید GA با ANN را برای شناسایی یک زیرمجموعه بهینه مطلوب برای افزایش دقت طبقه بندی و مقیاس پذیری در ارزیابی ریسک اعتباری ارائه کردند. لیانگ و همکاران (2015) سه فیلتر از جمله LDA، t-test و رگرسیون خطی و دو بسته بندی شامل GA و PSO مبتنی بر FS روش ترکیب شده با شش مدل پیش بینی های مختلف، مانندSVM خطی، RBF SVM، KNN، بیز ساده، طبقه بندی و رگرسیون درخت (CART) و MLP تحت برخی از آزمایشات ورشکستگی و مجموعه داده های امتیازدهی اعتباری، ارائه کردند. برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه داده کاوی و شبکه های عصبی و رتبه بندی اعتباری و مدیریت ریسک اعتباری مشتریان همراه شما هستیم. برای بررسی قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد میتوانید کلیک فرمایید اما بهترین راه برای ارزیابی هزینه تماس از طریق ایمیل و تلگرام با ماست تا بتوانیم هزینه پروژه شما را منطبق بر زمان و سختی کار برآورد کنیم. انجام پایان نامه شبکه عصبیانجام پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکانجام پایان نامه ANN در زمینه ریسک اعتباریانجام پایان نامه الگوریتم جنگل تصادفیانجام پایان نامه درخت تصمیم گیری F-score References http://drtahqiq.website2.me/blog/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
March 2020
Categories |