اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای
انجام پایان نامه حقوق بین الملل- این اساسنامه درتاریخ29ژوئیه ی1957به اجرا گذاشته شد و به عبارت دیگرلازم الاجرا گردید. اساسنامه در23ماده و یک ضمیمه تدوین شده است. ماده1:اعضای شرکت کننده درکنفرانس تاسیس آژانس راعلام می کنند. ماده2:هدف از تاسیس آژانس،به کارگیری انرژی هسته ای درتامین صلح،سلامت و رفاه بشریت درسرتاسردنیا و مراقبت ازاین امراست که ازکمک های آژانس درراه و مقاصدنظامی استفاده نشود. ماده3:آژانس،انواع کمک هاوپیشرفت علمی رادراختیار دولت های عضوقراردهد.همچنین است،تبادل وتعلیم دانشمندان وکارشناسان اتمی،تدابیرحفاظتی،تعیین استانداردهای احتیاطی وحفاظتی،نصب تسهیلات وکارخانه های اتمی درنقاطی که مورداحتیاج است وغیره. ماده4:کلیه اعضای آژانس دارای حقوق مساوی هستند وهرعضو یک رای دارد. ماده5:تشکیل کنفرانس های عمومی سالیانه.کنفرانس عمومی،ضمن رسیدگی به مسائل گوناگون، اعضای شورای حکام35عضو رابراساس تقسیم بندی جغرافیایی تعین می کند وهر4سال یک بار انتصاب مدیرکل آژانس رابه تصویب می رساند. ماده6:شورای حکام مرکب از35عضو است که 5عضودائمی آن،ازمیان کشورهایی که در فناوری انرژی اتمی ازکشورهای دیگرپیشرفته ترباشند،انتخاب وبقیه ی اعضابراساس تقسیم بندی جغرافیایی وقاره ای تعیین می شوند. ماده7:کارمندان آژانس،اعضای دبیرخانه هستندکه زیرنظرمدیرکل انجام وظیفه می کنند. ماده12:مربوط است به تامین و اتخاذتدابیرحفاظتی توسط آژانس. ماده17:حل اختلافات درتفسیرواعمال مفاداین اساسنامه ازطریق دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. ماده18:مربوط است به اصلاحات دراساسنامه،خروج اعضای آژانس ازاین سازمان. ماده19:مربوط است به تعلیق مزایا به علت نپرداختن سهمیه(حق عضویت)ویا بارعایت نکردن مفاداساسنامه. ماده23:متن این اساسنامه به زبان های چینی،انگلیسی،فرانسوی،روسی واسپانیایی تنظیم شده و کلیه ی متون اعتبارمساوی دارند.متون اصلی درآرشیوکشورنگهدارنده(دولت ایالات متحده آمریکا پایان نامه علوم تربیتی)نگهداری می شود. اساسی ترین نکته در اساسنامه ی آژانس ماده3 آن است که شامل تحقیق درباره ی انرژی اتمی، توسعه ی آن واستفاده ی عملی ازآن برای مقاصدغیرنظامی درجهان است. ماده3 یازده بند داردکه کاملاًدرزمینه استفاده ازانرژی هسته ای است؛به ویژه درمناطق درحال توسعه، آموزش افراد، مبادله ی اطلاعات و همچنین ،تولیدبرق خصوصاً درنواحی عقب مانده ی جهان، جلوگیری ازاستفاده از موادشکاف پذیری برای مقاصدنظامی،تهیه استانداردها ومعیارهای احتیاطی وحفاظتی برای مردم وافرادی که باانرژی اتمی سروکاردارندوبالاخره توزیع منابع وذخایر مواد مورد نیازبه نحومنصفانه درسراسرجهان. دولت جمهوری خلق کره(کره شمالی)که درسال1974به آژانس بین المللی انرژی هسته ای پیوسته بود،درتاریخ 13ژوئن1994ازاین سازمان خارج شد. دولت ایران درسال 1958به عضویت آژانس بین المللی انرژی هسته ای درآمد.قانون الحاق دولت ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی،تحت عنوان«قانون مربوط به اساسنامه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی»درتاریخ 6خرداد1337به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.همچنین اصلاحیه های مربوط به ماده6اساسنامه ی آژانس(سپتامبر1984)وماده4اساسنامه ی(اکتبر1999)درخصوص نحوه ی پذیرش اعضای شورای حکام،به ترتیب درسال های1367و1380به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید(بی نا،1385؛31). شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در 15 بهمن 1384 برابر با 4 فوریۀ 2006 با تشکیل اجلاس اضطراری، با صدور یک قطعنامۀ سیاسی موضوع هسته ای را به شورای امنیت ارسال نمود. از 35 عضو شورای حکام سه کشور ونزوئلا، سوریه و کوبا به این قطعنامه رأی منفی و 5 کشور آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی، الجزائر و بلاروس نیز به آن رأی ممتنع دادند. در ارتباط با ارسال موضوع هستهای به شورای امنیت این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوقی اساساً گزارش به شورای امنیت توسط آژانس به درستی صورت پذیرفت؟ به منظور پاسخ گویی به این سؤال، ضروری مینماید که از یک طرف مبانی گزارشدهی یا ارجاع موضوع هستهای یک کشور توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر اساس مقررات بینالمللی ذی ربط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر، این نکته مشخص شود که آیا از این حیث موضوع هستهای ایران بر اساس تصمیمات گذشته شورای حکام به شورای امنیت ارسال شده است؟ اساسنامۀ آژانس، دو مبنا را جهت ارتباط آژانس با شورای امنیت معرفی مینماید. اولاً، به موجب مادۀ 3 (ب)(4) اساسنامه، «آژانس باید چنان چه در ارتباط با فعالیتهایش مسائلی مطرح گردند که در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد، شورای امنیت را به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی از آن مطلع سازد». در این خصوص، علی رغم ادعای حامیان ارسال موضوع هستهای ایران به شورای امنیت، فعالیتهای هستهای ایران در هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نه تنها به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی نشده است، بلکه صریحاً بر عدم انحراف و صلحآمیز بودن آنها تصریح شده است. ثانیا،ً به موجب مادۀ 12(ج) اساسنامۀ آژانس، چنان چه در جریان بازرسی ها بازرسان آژانس دریافتند که فعالیتهای هستهای یک دولت عضو یا به منظور اهداف نظامی انجام پذیرفتهاند و یا این که منطبق با شرایط و مفاد پادمان منعقده با دولت مذکور نمیباشند، باید هرگونه عدم پایبندی را به مدیرکل گزارش نموده که وی موارد گزارش شده را به شورای حکام ارسال خواهد داشت. شورای حکام از دولت یا دولت های مورد بازرسی درخواست خواهد کرد عدم پایبندی هایی که به وقوع پیوسته را اصلاح کند. شورای حکام باید این عدم پایبندی را به دولت های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد گزارش نماید. برابر این ماده، احراز عدم پایبندی (انحراف به سمت مقاصد نظامی) پیش شرط ضروری برای ارجاع موضوع به شورای امنیت می باشد. وظیفۀ احراز عدم پایبندی نیز بر طبق همین بند بر عهدۀ بازرسان آژانس قرار گرفته است که باید آن را از طریق مدیرکل به اطلاع شورای حکام برسانند. این در حالی است که در هیچ یک از گزارش های آژانس ذکری از عدم پایبندی و یا انحراف از فعالیتهای صلحآمیز به میان نیامده است. در مقابل، مدیرکل آژانس بارها بر عدم انحراف فعالیتها و مواد هستهای اظهار شده در جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است. ثالثاً، در کنار مبنای اساسنامهای فوق در ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، وفق مادۀ 19 موافقتنامۀ پادمان منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس نیز قادر نبودن آژانس در راستی آزمایی عدم انحراف مواد هستهای یکی دیگر از شرائط ضروری برای ارجاع موضوع به شورای امنیت تحت بند ج مادۀ 12 اساسنامۀ آژانس می باشد. به هنگام اقدام در این خصوص، شورای حکام باید درجۀ اطمینان حاصله از اقدامات پادمانی که اعمال شدهاند را لحاظ داشته و به دولت ایران هرگونه فرصت معقول جهت ارائۀ هرگونه اطمینان مجدد را اعطاء نماید (گزارش عدم توانایی در راستیآزمایی). این در حالی است که مدیر کل آژانس در تمامی گزارش های خود تصریح داشته که آژانس قادر می باشد مواد و فعالیتهای هستهای اظهار شده را راستی آزمایی نماید و مواد هستهای اظهار شده به سمت مقاصد نظامی منحرف نشده است و تحت مقاصد صلحآمیز باقی مانده است. علیالاصول، این نوع ارسال گزارش توسط آژانس و اقدام احتمالی توسط شورای امنیت باید با درنظرگرفتن برخی قواعد حقوقی به ویژه قاعدۀ «ارائۀ دلیل توسط مدعی» که در زمرۀ اصول کلی حقوقی نیز قرار دارند، مورد تفسیر قرار گیرد. چرا که عدم توانایی در اثبات انحراف در فعالیتهای هستهای، باید به مفهوم عدم انحراف فرض شده و همواره اثبات انحراف نیازمند دلیل است. بر این اساس، رسیدگی به وضعیت یک کشور که در حالت عدم پایبندی قرار داشته است، مشخص میباشد. مراحل مذکور عبارتند از: احراز عدم پایبندی توسط بازرسان، گزارش به مدیرکل آژانس، انعکاس موضوع به شورای حکام، درخواست برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول و در صورت عدم تمکین دولت موضوع تصمیم آژانس، اتخاذ اقدامات تنبیهی می تواند در دستورکار قرار گیرد. گزارش به دولت های عضو اساسنامه و شورای امنیت نیز به عنوان یک پروسۀ شکلی و نه با هدف ایجاد آثار و تبعات حقوقی برای دولت عدم پایبند مطرح است. بدیهی است حد اعلای سازوکارهای موجود در اساسنامۀ آژانس جهت واکنش، همان مواردی است که در مادۀ 12(ج) اساسنامه ذکر شدهاند. همچنین در مادۀ 4 موافقتنامۀ همکاری ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز آمده است که آژانس باید هرگونه مورد عدم پایبندی را طبق مادۀ 12 اساسنامهاش به شورای امنیت گزارش کند. حال این سؤال مطرح است که موضوع هستهای ایران در قالب کدام یک از شیوههای سهگانه به شورای امنیت ارسال شد؟ آیا شورای حکام آژانس در قالب هیچ یک از سه شیوۀ گزارشدهی (اطلاع نسبت به وجود موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی، گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان، و گزارش عدم توانایی در راستیآزمایی) تصمیم اتخاذ نمود؟ این توصیف از این جهت حائز اهمیت خواهد بود که دامنۀ اختیارات شورای امنیت در اقدام را نشان میدهد. مطمئناً هرگونه گزارشدهی دیگر فراقانونی بوده و خارج از چارچوب های حقوقی ذی ربط میباشد. طبق مبانی اساسنامهای و موافقتنامۀ پادمان به منظور ورود شورای امنیت به موضوع، تصویب قطعنامۀ حاوی گزارشدهی مشخص ضروری مینموده است که هیچ گاه صورت نپذیرفت. آن چه از مجموع تصمیمات شورای حکام مشخص می شود، این است که گزارشدهی شورای حکام در قالب هیچ یک از اشکال سهگانۀ فوق صورت نپذیرفته و اقدام شورای حکام در قطعنامۀ 4 فوریۀ 2006 و گزارشدهی 8 مارس 2006 مدیرکل آژانس به شورای امنیت، شیوۀ سیاسی اطلاع رسانی به شورای امنیت بوده است که جایگاهی برای آن در اساسنامه و موافقتنامۀ پادمان نمی توان یافت. بر این اساس، وارد ساختن شورای امنیت در موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران در مغایرت کامل با الزامات سازمانی، اساسنامه ای و پادمانی مجری در رویۀ آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است و شرائط ماهوی و شکلی مبانی قانونی موجود جهت وارد ساختن شورا در ارتباط با وضعیت های مطروحه آژانس به طور کلی لحاظ نگردیده است. با عنایت به نکات فوق الاشعار، می توان بیان داشت که ارسال موضوع هستهای ایران به شورای امنیت فاقد مبنای قانونی بوده است و صرفاً با انگیزه های سیاسی صورت پذیرفته است(سایت ایران وفناوری هسته ای،1397). امنیت اغلب اندیشمندان از امنیت بعنوان حیاتی ترین ومبرم ترین نیازبشربرای یک زندگی اجتماعی،ازدورانی که انسان ها زندگی جمعی راآغاز نموده اند تابه امروز که جهان به سمت نظمی یکپارچه به پیش می رود،یادمی کنند. امنیت مفهومی زمینه وند[1] به شمار می آیدکه فهم آن بدون افزایش بصیرت و درک شرایط زمانی ومکانی میسر نیست.امنیت مفهومی نسبی است و در تعریف لغوی معنای محافظت دربرابر خطر،احساس ایمنی ورهایی از تردید و در فرهنگ معین به معنای ایمنی شدن و درامان بودن است.امنیت دارای دو جنبه عینی و ذهنی است.شرایط عینی شامل عوامل فیزیکی و محسوس هستندونهادهای ذیربط می توانند آمار دقیقی ازشاخص های ناامنی یا وجود امنیت راارائه دهند.درحالی که مولدهای امنیتی،انتظامی واطلاعاتی برای ارزیابی دقیق آن بادشواری هایی مواجه اند. باری بوزان[2] امنیت رابه مفهوم حفاظت دربرابر خطر،احساس ایمنی و رهایی از تهدید تعریف می کند.امنیت تحقق شرایطی که حکومت دغدغه ازدست رفتن تمام یا بخشی ازجمعیت،دارایی یاخاک خودرانداشته باشد.درتعریف دیگرامنیت به معنای اقتداروتوانمندی یک کشوردرصیانت ازاولویت های منافع ملی ومصالح عالی خوداست.بعنوان مثال وضعیتی که درآن روابط افرادونهادهای مدنی درچارچوب قانون اساسی تضمین شودامنیت عمومی نام دارد ویا امنیت فرهنگی به مفهوم اقتداروقابلیت نظام درصیانت ازارزش ها وایستارها درسطوح نخبگان،مردم ونیروهای مسلح است. .مفهوم امنیت ملی[3 امنیت مفهومی پیچیده ومتعارض و خطای نامتقارن است که ارائه تعریف واحدازآن به سادگی میسرنمی باشد.واژه امنیت دومعنای ایجابی وسلبی دارد.اولین مسئله ای که امروزه درتعریف امنیت ملی بانیازهای حکومت ودولت ها درحفظ وکسب قدرت ومنفعت گره خورده است(طباطبایی وهمکاران،1392؛20) هافندورن معتقداست که درقرن 17میلادی شکل گیری و دولت ملی وتمایل آن به بقا باعث مطرح شدن این مفهوم شد اما«می»اشاره می کند که«این وازه فقط درقرن 20 خصوصاً بعدازجنگ جهانی دوم متداول شده است».مسلم اینکه«امنیت ملی»به دنبال تولدملت-کشورمطرح شد که ریشه آن به قرن 17میلادی باز می گردد،درآن زمان این مفهوم نوظهور تحت عنوان«بقای ملی»مطرح شد.آرنولدولنوز می گوید:«امنیت ملی نمادابهام آمیزی است که اصلاًممکن نیست دارای معانی دقیق باشد». سازمان ملل متحد طی پژوهشی دراین زمینه باعنوان«مفاهیم امنیت»آن را چنین تعریف می نماید:«اینکه کشورها هیچگونه احساس خطر حمله نظامی،فشارسیاسی یااقتصادی نکنند و توانند آزادانه گسترش وتوسعه خویش راتعقیب کنند». درفرهنگ علوم سیاسی نیزچنین آمده است:«امنیت ملی عبارت از احساس آزادی کشور در تعقیب هدف های اساسی وفقدان ترس وخطر جدی از خارج نسبت به منافع سیاسی،اساسی و حیاتی کشور می باشد».درفرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل این مفهوم بدین صورت تعریف شده است«حالتی که ملتی فارغ از تهدید ازدست دادن تمام یا بخشی از جمعیت دارایی یا خاک خود به سر می برد».والترلیپمن[4] محقق ونویسنده آمریکایی نخستین کسی بود که مفهوم امنیت ملی را به روشنی تعریف نمود:«انجام پایان نامه مدیریت یک ملت وقتی دارای امنیت است که درصورت اجتناب ازجنگ بتواند ارزش های اساسی خودراحفظ کند و درصورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد». برژینسکی[5] سیاستمدارآمریکایی دراوج جنگ سرد درباره امنیت معتقدبود که«نقطه شروع کنکاش درباب امنیت ملی باید با شناسایی صحیح ماهیت تغییرات عصرماقرین باشد.به اعتقادمن چهارانقلاب مرتبط با هم دنیای معاصر رادستخوش تحول کرده است:انقلاب سیاسی،انقلاب اجتماعی،انقلاب اقتصادی،انقلاب نظامی.تاثیرات این چهارانقلاب به طور هماهنگ روی نظام بین الملل رقابت دوابرقدرت ثبات وموازنه نظامی آنها آشکار است و درآینده ابعادگسترده تری پیداخواهدکرد». ابعادامنیت ملی [1] -Contextual [2] -Bari Buzan انجام پایان نامه دکتری [3] -National Security [4] -Walter Lippman [5] -Zoigniew Brzheinski
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
March 2020
Categories |